مجلس تحرير« تحيا مصر» يهنئ المستشار «محمود فوزى» بعد توليه وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي
ADVERTISEMENT
قامة وطنية كبرى تملك إجادة تامة في أي من مواقع المسؤولية بالدولة المصرية
تفاؤل واسع بما سيقدمه الوزير محمود فوزي لخدمة الوطن والمواطنين
يتقدم مجلس تحرير موقع تحيا مصر بوافر التهنئة وأسمى التبريكات، للمستشار محمود فوزي، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة.
ويؤكد مجلس تحرير «تحيا مصر»، ممثلا في رئيس التحرير عمرو الديب، وأحمد عويس مدير التحرير، ومحمود فايد مدير تحرير الموقع، على أن هذا الاختيار صادف أهله، وأن المستشار فوزي يمثل إضافة قيمة ورصيد حقيقي لأي من مواقع العمل العام التي أجاد فيها ببراعة منقطعة النظير.
وقد حاز المستشار محمود فوزي على العديد من التهاني والتبريكات من جميع متصدري العمل العام والمراقبون للشأن الحكومي والسياسي، نظرا لما يتمتع به من سيرة طيبة، وسجل حافل بالإنجازات المهنية المرموقة، وفي التقرير التالي يسلط موقع تحيا مصر الضوء على أبرز محطات الوزير محمود فوزي خلال السنوات الماضية.
خبرات ممتدة وأثر لايزول للوزير محمود فوزي
يمتلك المستشار محمود فوزي عبدالباري خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 22 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثير كبير في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة في البلاد.
كما يتمتع فوزي والذي شغل مؤخراً رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بخبرة طويلة من العمل القانوني وخاصة تحت قبة البرلمان، ويمتاز بالهدوء والحكمة وحسن الإدارة وتنفيذ المهام بأقل جهد وتكاليف والقدرة على حل المشكلات، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية.
حيث شغل فوزي منصب الأمين العام لمجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016 - 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية بمجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
وبدأ فوزي مسيرته البرلمانية عضواً بفريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، كما عمل كمستشار مع الوزيرين السابقين للشئون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي.
وجه شاب يملك الكثير من الحلول الإبداعية
كان فوزي واحداً من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج في العمل بعدد من أقسام المجلس، حتي وصل لمنصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما عمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية في الفترة (2001 - 2022)، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستورياً مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها.
واكتسب المستشار محمود فوزي خبرات واسعة في العمل الإداري والتشريعي من خلال اختياره عضواً ومتحدثاً باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكرياً عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة.
إجادة تامة في كافة مواقع المسؤولية الوطنية
كما شغل المستشار محمود فوزي منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، وانضم المستشار محمود عبدالباري لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014 ، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
بخلاف ذلك حصل المستشار محمود عبدالباري على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 - 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009 .