الدكتور محمد عبد اللطيف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم

الدكتور محمد عبد اللطيف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم.

الدكتور محمد عبد اللطيف يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتعليم 

وتولى الدكتور محمد عبد اللطيف حقيبة التعليم  خلفًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهو حفيد المشير احمد إسماعيل

وسبق وأن ادلي بتصريحات له تؤكد أنه سافر لأمريكا للتعليم وهو في سن 13 عام، وحينها تفاجئ أن الجميع يعمل مع الدراسة، ولذا قرر العمل أيضَا، وعمل بائع للجرائد، ثم في مطعم، مشيرًا إلى أنه فخور بكل عمل مر به

شغل الدكتور محمد عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة اخيره فى منصبة كوزير بعد مغادرة مكتبه منذ قليل وتوديع العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

رحيل رضا حجازى من منصب وزير التعليم 

وجاء فى رسالة الدكتور رضا حجازى الذى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدها موقع تحيا مصر  كالتالي:

"أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة. لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني. أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح و تطوير النظام التعليمي في مصر.

أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل. حان الوقت لخدمة الوطن من موقع أخر و العودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة."

مراسم حلف اليمين الدستورية للوزارة الجديدة 

وجاءت مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات

 وشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار