وزير الري أمام الشيوخ: مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. واتجهنا إلى مشروعات إعادة استخدام المياه

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذى يكشف حجم العجز المائى الذى تعانى منه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائي.

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وأضاف سويلم، وصلنا فى فترة التسعينات إلى  ما تحت خط الفقر المائى، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتى يزيد معها العجز المائى.

وتابع، لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه،  لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد  الغذاء باعتباره استيراد للمياه بشكل غير مباشر.

وكشف سويلم، أن الجزء الأكبر من مياه الرى الحقلى لايفقد، كما يتوقع البعض، وإنما يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التى تم إنشائها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى بمناقشات منظومة الرى: الجميع عليه مساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول الى نظم الري الحديثة..فيديو

النائب سيد عبد العال يثير أزمة انقطاع الكهرباء بمناقشات منظومة الرى الحديثة فى مجلس الشيوخ

واشار إلى أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث.

الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

النائب محمد السباعي: الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر

وقال السباعي، أن "الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر 2030".