شلل سياسي.. ماذا سيحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية؟
ADVERTISEMENT
مع تصدر اليمين المتطرف المشهد السياسي في فرنسا وأصبح الأوفر حظاً بالوصول إلى أعتاب الحكم حاملة أجندة شائكة سواء انتقاد لبعض سياسات الاتحاد الأوروبي أو معارضته بشكل صريح للإسلام و مناهض بشدة للهجرة وداعم لإسرائيل ومعارض لإقامة دولة فلسطينية.
اليمين المتطرف يتصدر المشهد السياسي في فرنسا
في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن حزب التجمع الوطني المنتمي اليميني المتطرف وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
بينما حصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28%. وحصل تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20%.
ورغم تصدر المعسكر اليميني المتطرف الجولة الأولى فى الانتخابات البرلمانية، إلا أنه هناك تساؤلات وسيناريوهات طرحت في حال عدم حدوث أي من الأحزاب المنافسة على أغلبية المطلقة.
كيف يتم اختيار رئيس الوزراء الفرنسي؟
وفق المادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها.
ومن المقرر أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتى ستكون من نصيب بشكل كبير لحزب التجمع الوطني اليمني المتطرف.
وحزب التجمع الوطني، أعلن إن رئيس الحزب جوردان بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء، مشيراً فى ذات الوقت أنه "سيرفض المنصب، إذا لم يفز هو وحلفاؤه معاً بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعداً".
وفي حال فوز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات، وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون، وسبق أن حدث ذلك 3 مرات في التاريخ السياسي لفرنسا.
ماذا سيحدث لو فاز حزب التجمع الوطني؟
وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة، ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضموناً إلى حد كبير؛ لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
ماذا سيحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث- أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي حال حدوث هذا السيناريو قستتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي، اي ستكون الحكومة تعمل فقط على إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق، مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تصريف الأعمال.
وبما أن الدستور الفرنسي لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فمن المحتمل أن يحاول ماكرون ، جمع تحالف مناهض لحزب التجمع الوطني، وعرض المنصب على حزب آخر، لمواجهة اليمين المتطرف.