«قائمة مطالب عاجلة» للحكومة الجديدة.. خبراء ينقلون نبض الشارع للوزراء الجدد

الشارع يطالب بتحسن سريع في الصحة والتعليم والأسعار 

خبراء يحذرون من الأفكار التقليدية في مواجهة المشكلات 

نجاح الحكومة الجديدة مرهون بالكفاءة والخطط الفعالة

ساعات قليلة تفصلنا عن التشكيل الوزاري الجديد، ويعلق الشعب المصري آماله العريضة على حكومة جديدة تحمل بين طياتها بشائر التغيير والتقدم، حيث حكومة تدرك حجم التحديات وتدرك كذلك حجم تطلعات الشعب وطموحاته، حكومة تشكل لبنة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تلامس احتياجات المواطنين وتعالج مشكلاتهم.

رعاية صحية وتعليم متطور مع بيئة جاذبة للاستثمار

تبرز على رأس أولويات الحكومة الجديدة توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، تضمن لهم حياة كريمة خالية من الأمراض والآلام. كما تولي الحكومة اهتماما خاصا بإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها لتواكب متطلبات العصر وتخرج أجيالا مثقفة مؤهلة تساهم في بناء الوطن.

وتدرك الحكومة أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وتشجع الحكومة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، إيمانا منها بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التقدم والازدهار.

تطور سياسي واستقرار أمني مع مكافحة للإرهاب

يؤكد نبض الشارع على ضرورة تطوير المشاركة السياسية وتعزيزها، إيمانا من المصريين بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار. كما يجب أن تولي الحكومة اهتماما خاصا بالحفاظ على الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، ضمانا لحياة آمنة كريمة للمواطنين.

يشدد الخبراء على ضرورة اختيار أعضاء الحكومة الجديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات، إيمانا منها بأهمية الكفاءة والخبرة في إدارة شؤون الدولة. وتؤكد الحكومة على أن مصر تزخر بالكوادر المتميزة القادرة على قيادة دفة التنمية باقتدار.

يجب أن يعكس أداء الحكومة الجديدة تطلعات الشعب المصري وطموحاته وآماله في حياة أفضل. فالشعب ينتظر حكومة تلبي احتياجاته الأساسية ومعالجة مشاكله الاقتصادية، والحفاظ على استقراره الاجتماعي، والالتزام بالمحددات والأهداف التنموية الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم المتزايد.

مسار إصلاحي حقيقي وتعزيز الاستثمار والتنمية

يؤكد المراقبون على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري، إيمانا منها بأهمية الإصلاح لتحقيق التنمية المستدامة. كما تؤكد الحكومة على ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

يشير الخبراء إلى أن من أهم مهامها وضع قضية الأمن القومي على رأس الأولويات مع ضرورة تعزيزه بكل الوسائل؛ ضمانا لاستقرار الوطن، كما تدرك الحكومة أهمية الموارد البشرية، كما يشدد الخبراء على ضرورة إدراك الوزراء الجدد لأهمية الملف الاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة للوطن. ويطالبون الحكومة الجديدة بوضع خطة اقتصادية محكمة تركز على تعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

يؤكد الخبراء على ضرورة تشجيع الحكومة الجديدة للاستثمار في مختلف المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. كما يشددون على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع تنموية تفيد الاقتصاد الوطني.

الأمن الغذائي مسؤولية وطنية للحكومة الجديدة

يشير الخبراء إلى أن الأمن الغذائي يمثل مسؤولية وطنية لا يمكن إهمالها. ويطالبون الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال توسيع رقعة الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. كما يؤكدون على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية وحماية البيئة.

يشدد الخبراء على أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل أفضل للوطن. ويطالبون الحكومة الجديدة بوضع خطط لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يؤكدون على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.