20% من الحقائب الوزارية للشباب.. تأهيل الشباب أولوية بخطة التنمية للعام المالى 2024/2025..اعرف التفاصيل

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، رفع نسبة مشاركة الشباب فى المجالس المحلية إلى ما لا يقل عن 25% في عام 2030 في إطار المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية.

تأهيل الشباب أولوية بخطة التنمية للعام المالى 2024/2025

وتستهدف الخطة ايضا، رفع نسبة مشاركة الشباب فى الحقائب الوزارية إلى ما لا يقل عن 20% وعن 30% لمعاوني ومساعدي الوزراء في عام 2030، زيادة مستويات المشاركة الاقتصادية للشباب، وتتضمن الخطة التوسع في توفير المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 ناديا رياضيا.

زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب 

وتستهدف زيادة مستويات المشاركة السياسية للشباب من خلال رفع نسبة مشاركة الشباب في البرلمان إلى ما لا يقل عن 33% في عام 2030  مقابل 17% في عام 2021، إضافة لتوجيه 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للشباب بحوافز تمويلية، إطلاق مبادرة رئاسية لتأهيل مليون رائد أعمال من الشباب من خلال تقديم الدعم المالي والفني الشباب، بحلول عام 2030 سيكون 50% من الشباب في مصر ملتحقين بالتعليم المستمر، أو التدريب أو العمل.

مستهدفات خطة التنمية لـ"24-25" في الارتقاء بالتعليم قبل الجامعي.. بالأرقام والتفاصيل

أبرزها زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية.. توصيات خطة النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25

زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لـ 20% في العام 2024/ 2025

فيما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.

وراعت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، تكثيف الاستثمارات لتنمية الأنشطة صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والكهرباء، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة.

وبسبب ما يعانيه العالم من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، ونسبة لما عكسته الظروف غير المواتية من تأثيرات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج.

وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/24 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة.