خالفوا المعايير.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتسببين في وفاة حجاج مصريين

أصدرت جهات التحقيق قرار عاجل بشأن المتهمين بالتسبب في وفاة حجاج مصريين في الحج هذا العام بسبب منحهم تأشيرات مخالفة للمعايير.

مصر للطيران تسير 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك.. ويرمون جمرة العقبة الكبرى.. والبعثة توفر كافة الخدمات في مشعر منى

النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل بشأن المتهمين بالتسبب في وفاة حجاج

حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة، مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية، وأمرت بضبط متهمين الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى، حيث أوهما 15 من المواطنين بقدرتهم على تسفيرهم وتوفير الظروف لهم لأداء مناسك الحج، وذلك بعد عدة بلاغات من ذوي بعض الحجاج من بينهم التحقيق في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتي سياحة، بالإضافة إلى القضية رقم 8475.

بلاغ للنيابة العامة بشأن المتسببين في وفاة حجاج 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع المتهمين المشار إليهما بإيهام 15 شخص بقدرتهم على تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج بسبب عدم توافر أي برامج من التي وعدوا الحجاج بها.

وحسب ما أفاد به ذوي المتوفاة من بين الحجاج، خلال تحقيقات النيابة، أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث، فإن مالكي شركات السياحة وآخرين من العاملين في هذا القطاع، أتفقوا مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة .

التهم الموجهة إلى المتهمين بالتسبب في وفاة حجاج

وقد ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.