يخفض 50% من الكهرباء والمياه| التطوير العقاري يكشف مميزات البناء الأخضر

أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، أن البناء الأخضر لم يعد الآن مجرد رفاهية، بل ضرورة وواقع، تفرضه التحديات القائمة، في  ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتغيرات المناخية والعوامل الأخرى، مشددًا على أن استخدام التكنولوجيا الخضراء لا غنى عنه لقدرتها على خفض استهلاكات الكهرباء والمياه والانبعاثات الكربونية بمعدل يتجاوز 50٪.

عضو غرفة التطوير العقاري: العلمين الجديدة "صنعت الفارق".. والساحل الشمالي "مالوش مثيل"

الاقتصاد الأخضر ينعكس على تقليل فاتورة الإنفاق والاستهلاك

وشدد عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، خلال تصريحات صحفية، على أن الاقتصاد الأخضر ينعكس على تقليل فاتورة الإنفاق والاستهلاك، وزيادة العائد الاستثماري للمباني بمرور الوقت.

وأوضح أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، أن أهم الأسس التي يقوم عليها مجال العمارة المستدامة، هو استهلاك الموارد إلى الحدود الدنيا، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها في بناء المبنى ذاته.

البناء الأخضر والمستدام والتغيرات المناخية 

وأشار أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، إلى أنه خلال الفترة فرضت التحديات البيئية تبني مفهوم البناء الأخضر والمستدام للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستهلاك غير العادل للطاقة، مضيفًا أنه تلعب المباني الخضراء دورًا حاسمًا في مستقبل الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي و العالمي 

وتابع أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، انها أيضا  تسهم في تحقيق توازن بين احتياجات الجيل الحالي و الأجيال القادمة لخلق مستقبل أخضر و أكثر استدامة.

وفي وقت سابق، أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج الى فتح اسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد الا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية .

فكرة الاستثمار في الصناديق العقارية

و أشار المهندس داكر عبد اللاه  في تصريحات له اليوم إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار  في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء  وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم و نحن نحتاج الى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية  .

تعديل تشريعات تسجيل العقار 

و نوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا  على العقارات المسجلة فقط و لابد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية و تيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لابد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار .