وزارة العمل تكشف عن التخصصات الأكثر طلبًا في السوق المحلي والدولي

في عالم مليء بالتحديات الاقتصادية المتغيرة، يتصاعد الاهتمام بسوق العمل والتوظيف والتدريب كأساس للنمو المستدام. 

ويُعتبر تأهيل القوى العاملة وتزويدها بالمهارات اللازمة أمرا حيويًا لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة والمتطورة، وتعتبر هذه العناصر الأساسية لتحقيق النجاح الشخصي والمؤسسي، مما يعزز من فرص التوظيف ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

في إطار الجهود لتعزيز فرص العمل، كشفت وزارة العمل عن التخصصات الأكثر طلبًا في السوقين المصري والدولي، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها محمد الهواري، مدير إدارة التراخيص بالوزارة، مع الإعلاميين فاتن عبد المعبود وأحمد دياب.

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. المركزي المصري يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك الأحد المقبل

تأهيل الأفراد لسوق العمل في مصر

أكد الهواري أن الوزارة تسعى جاهدة لتأهيل الأفراد للحصول على وظائف لائقة من خلال توفير تدريبات شاملة في المجالات الأكثر طلبًا. وأوضح أن الوزارة تقدم تدريبات مهنية متنوعة تغطي جميع المجالات المطلوبة في سوق العمل.

التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل المصري

وفقًا لما ذكره الهواري، فإن التخصصات الأكثر طلبًا تشمل:
- أعمال المساحات
- الخدمات الصحية
- السياحة والفنادق
- الصحافة والإعلام
- البترول وحفر الآبار
- التكنولوجيا والمعلومات

متطلبات إضافية لسوق العمل 

أشار الهواري إلى أن بعض الدول العربية تتطلب من المتقدمين للحصول على وظائف امتلاك كورسات لغات بجانب الخبرة المهنية في التخصصات المذكورة. وبيّن أن الوزارة تقدم شهادات معتمدة تؤهل الأفراد للعمل في أي مجال مطلوب.

دور الوزارة في التدريب المهني

اختتم الهواري حديثه بتأكيد أن وزارة العمل هي الجهة الرسمية المسؤولة عن التدريب المهني في مصر، وهي ملتزمة بتقديم أفضل التدريبات والشهادات المعتمدة لضمان تأهيل الأفراد لسوق العمل المحلي والدولي.

بنهاية المداخلة، يبرز تأكيد محمد الهواري، مدير إدارة التراخيص بوزارة العمل، على أهمية التخصصات المطلوبة في السوق المصري والدولي. 

توفير الشهادات المعتمدة التي تعزز فرص الوظائف

ومن خلال توفير التدريبات المهنية في مختلف المجالات، تسعى الوزارة لتمكين الأفراد من اكتساب المهارات الضرورية للحصول على فرص عمل مستقرة ومؤثرة. كما تشير إلى جهودها في توفير الشهادات المعتمدة التي تعزز فرص الوظائف، مع التأكيد على دورها الرئيسي في تطوير القوى العاملة ودعم اقتصاد البلاد.