بعد الموافقة النهائية.. 10 مزايا لقانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على كلا من مشروعي  قانوني إنشاء المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون المرافعات المدنية.

وفي هذا الإطار يرصد لكم تحيا مصر مزايا قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية: 

 مزايا قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية

يهدف مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى التالي: 

مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.

- توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

- خدمة الطموحات الاقتصادية في مصر.

- خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار.

- رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

جاءَّ مشروع القانون في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

بعد موافقة البرلمان.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

مزايا قانون المرافعات المدنية

أما مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، يهدف إلى التالي:

- رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية.

- رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما.

- إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن.

- تحقيق العدالة الناجزة.

 جاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.