الخارجية الهولندية تستدعى السفير الإسرائيلي بتهمة التجسس على الجنائية الدولية
ADVERTISEMENT
أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزارة الخارجية الهولندية استدعت السفير الإسرائيلي بعد تقرير يكشف تجسس تل أبيب على المحكمة الجنائية الدولية بعد القرارات التى تتم ضد الدولة العبرية وقياداتها العسكريين والسياسيين بشأن حربها على قطاع غزة.
تجسس إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير أنه تم الكشف عن الاجتماع بعد أسئلة من النواب الهولنديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ما كشفته صحيفة الجارديان عن حملة مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الهولندية طلبت من السفير الإسرائيلي في هولندا، تقديم تقرير إلى الوزارة لشرح مزاعم حول حملة تجسس ومراقبة سرية تقوم بها أجهزة تجسس إسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب مسؤولون هولنديون مقابلة السفير مودي إفرايم لمناقشة المخاوف التي أثارها تحقيق أجرته صحيفة الجارديان وكشف أن وكالات المخابرات الإسرائيلية حاولت على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه .
ويوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزير الخارجية إن السفير الإسرائيلي "طُلب منه تقديم تقرير إلى الوزارة فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المقالات في صحيفة الجارديان".
محادثات دبلوماسية سرية
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدا بسرية المحادثات الدبلوماسية.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها "خالية من التدخل من أي نوع".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة عضو تعهدت بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوط والتدخلات السياسية.
وفي مايو قدم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد حماس والقادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتجري الآن دراسة طلبات خان، التي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة، من قبل إحدى الدوائر التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية. وسيتعين على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال أو ترفض الطلب.
وبعد التحقيقات التي أجرتها صحيفة الجارديان قدم عدد من النواب الهولنديين أسئلة إلى الوزراء يسألونهم عما يعرفونه عن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية وكيف كان رد الحكومة.
ودعت كاتي بيري، من بين النواب الذين طلبوا إجابات، إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي من الأنشطة السرية. وقالت إن هولندا تتحمل "مسؤولية خاصة" لضمان قدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل وخالي من الترهيب.
رداً على الأسئلة التي طرحها النواب، قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها "تعارض أي شكل من أشكال التهديد والترهيب" ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتجري "اتصالات منتظمة مع المحكمة، يتم خلالها إثارة مخاوف أمنية مختلفة".
وانتقدت بيري، عضو البرلمان عن تحالف حزب العمال الأخضر، الحكومة لعدم انفتاحها الكافي بشأن ردها على هذه الاتهامات. وقالت إن الاجتماع مع السفير كان الإشارة الوحيدة من جانب المسؤولين الهولنديين إلى أن الموقف "يؤخذ على محمل الجد".
وقالت لصحيفة الجارديان: "باعتباري الدولة المضيفة، أتوقع دعمًا شعبيًا أكبر من الحكومة الهولندية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها".