المحكمة الاقتصادية تختص بنظر دعاوى الجرائم في 20 قانونًا.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية

وحدد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في المادة 4 منه، ما تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا.. تمثلت في القوانين الآتية:

1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2) قانون سوق رأس المال.

3) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

4) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.

6) قانون التمويل العقاري.

7) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8) قانون تنظيم الاتصالات.

9) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

13) قانون التجارة البحرية.

14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15) قانون حماية المستهلك.

16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

19) قانون الاستثمار.

20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

جاء تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كيف ترى اللجنة التشريعية تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية؟

مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

فإن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يهدف إلى التالي: 

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.

- توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

- خدمة الطموحات الاقتصادية في مصر.

- خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار.

- رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.