النائب أحمد خليل يطالب بمد مترو الإسكندرية إلى منطقة كوبرى 21..فيديو

أكد النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بـ مجلس النواب، أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

وأضاف النائب أحمد خيرالله، في كلمته بالجلسة العامة: منطقة الكيلو 21 في الإسكندرية تحتاج لشغل كثير، ونتمنى من وزير النقل حل مشكلة  كوبري الكيلو 21.

اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: نتمنى أن يمر المترو بالكيلو 21 لخدمة المواطنين الذين يعانون منذ فترة، معقبا:" وننتظر أن تكون محطة الكيلو21 واقع داخل غرب محافظة الإسكندرية".

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

مجلس النواب يناقش تعديلات للنائب أيمن أبو العلا فى قانون المحاكم الاقتصادية.. والحكومة ترد

بعد مطالبات عاجلة من النواب.. الحكومة تتعهد أمام البرلمان بتقليل انقطاع الكهرباء اعتباراً من أول يوليو

أهداف تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 

واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.

وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.