النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية

وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين..فيديو

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وثمن النائب احمد عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.

أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.