النائب محمد الفيومى بمناقشات استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية: تدعم حركة الاستثمار فى مصر..فيديو

قال النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يدعم حركة الإستثمار في مصر، مؤكدًا انه بداية الإصلاح الإقتصادي وزيادة حركة التجارة وزيادة الإستثمار. 

مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

رئيس إسكان النواب: إدخال التعديلات على المحاكم الإقتصادية أمر هام وضروري للغاية

وأكد النائب محمد عطيه الفيومي، أن إدخال التعديلات على المحاكم الإقتصادية أمر هام وضروري للغاية لأن حركة التطور في الإقتصاد والتجارة العالمية والاستثمار حركة متغيرة بصورة متسارعة لذا يجب إدخال التعديلات من حين إلى آخر. 

وأشار الفيومي، أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا أمر مهم، موجها التحية للمحاكم والتشريع المصري بشأن هذا الأمر. 

النائبة صبورة السيد:استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار

النائب عمرو القطامي بتعديلات اسئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية: خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر

أهداف تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

جاءَّ مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. 

واتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.