شوف أديب رد قال إيه.. السجيني عن قطع الأشجار: مشروع استثماري
ADVERTISEMENT
علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، على إزالة الأشجار التي تمت خلال الفترة الأخيرة، قائلا :" كان عملا عشوائيا استثنائيا فرديا وليس قاعدة أو خطة موضوعة من قِبل الدولة".
السجيني: دي صور كانت لأشجار مقطوعة منذ ٣ سنوات
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة" إم بي سي مصر"، نقله موقع تحيا مصر، بأنه تم استخدام صور قديمة خلال إثارة حملة قطع الأشجار على السوشيال ميديا، معقبا:" دي صور كانت لأشجار مقطوعة منذ ٣ سنوات في محافظة الإسكندرية"..
وتابع السجيني، :" وزارة البيئة تستهدف زراعة الأشجار في محافظات الجمهورية وفق هوية بصرية واستثمارية، بحيث يراعى زراعة الأشجار التي تلائم كل محافظة، وخلق بيئة استثمارية يتم الاستفادة منها في توفير أنواع معينة من الأخشاب وكذلك الثمار".
وواصل السجيني: "زراعة الأشجار لقيمة مضافة، وليس الأصل خلق بيئة جمالية منها، فالأصل الاستفادة منها بعد ذلك وإدخالها في الصناعات".
ومن جهته قاطعه الإعلامي عمرو أديب قائلا: "توفير الأخشاب، هو أنتوا حضرتك هتزرعوا الأشجار عشان تقطعوها بعد كدة".
السجيني: وزارة البيئة تستهدف زراعة الأشجار في محافظات الجمهورية
ورد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، موضحا أنه يتم تنفيذ مبادرة زراعة الأشجار وفق خطة موضوعة بين وزارات الدولة وعلى رأسها البيئة والزراعة والتنمية المحلية، معقبا:" نفذنا حتى الآن زراعة ١٢ مليون شجرة من المبادرة".
ونفى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، مسؤولية الوزارة عن فيديوهات قطع الأشجار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الزراعة: لم يحدث قطع أي شجرة بمعرفة الوزارة
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، ونقلها موقع تحيا مصر،:" الفيديوهات لا تمت لوزارة الزراعة بأي صلة".
وتابع:" نسعى لمواجهة التصحر ومشكلات المناخ من خلال زراعة الأشجار، زيادة على الاستفادة من الأخشاب لتقليل الفاتورة الاستيرادية، معقبا :" تم زراعة مليون و300 ألف شجرة بالمحافظات حتى الآن".
وفي السياق أوضح لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أهمية إنشاء بورصة للبصل لمواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال خلق ظروف المنافسة الحرة، والسماح للجميع بمن فيهم صغار المنتجين بالبيع والشراء طبقا لقواعد صارمة وشفافة.