زراعة النواب تفتح غدا ملف  التعرف على دور المعاهد البحثية في تطوير برامج التنمية الزراعية

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب/ هشام الحصري، سمير جابر عيسى، مجدى ملك، حسام العمدة، عصام ياسين، عبد الحميد الدمرداش، بشان التعرف على دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

طلب إحاطة بشأن  إعادة الحفر البيارة الموصلة بترعة جانبية النجار

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عصام محمد ياسين، بشأن إعادة الحفر البيارة الموصلة بترعة جانبية النجار في حوض الرزقة الشرقية بالقطعة رقم 126 بقرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتناقش اللجنة،  طلب الإحاطة المقدم من النائب/ صابر عبدالقوى، بشأن تغطية المصارف المارة داخل الكتلة السكنية وعدم رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف مدينة أشمون بمحافظة المنوفية مما يؤثر على الحركة المرورية والصحة العامة.

البرلمان يناقش تعديلات  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

هذا ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

اجتماع طارئ لصحة النواب بسبب تورط سودانيين في عمليات ختان الإناث بمصر

غدا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ترى اللجنة بأن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.