الاقتصاد المصري يعود لمساره الطبيعي من جديد.. خبراء اقتصاد لـ تحيا مصر : رأس الحكمة ساعدت على التعافي من الأزمات

يبدو أن الاقتصاد المصري يعود إلى مساره الطبيعي بفضل تحسن الظروف الاقتصادية العامة والجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار.

خالد الشافعي: الاقتصاد المصري بدأ في عودته مرة أخرى لمساره الطبيعي نتيجة لما تم من إيجابيات بعد اتفاقية رأس الحكمة

وعلق عدد من خبراء الاقتصاد على ذلك الأمر خلال تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، فقال خالد الشافعي الخبير اقتصادي: الاقتصاد المصري بدأ في عودته مرة أخرى لمساره الطبيعي نتيجة لما تم من إيجابيات بعد اتفاقية رأس الحكمة، وارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتهيئة المناخ الأمثل لجذب المزيد من الاستثمارات.. كل هذه عوامل إيجابية تصب في صالح الاقتصاد المصري ومؤشر لتعافيه من الأزمات التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة.

أحمد خطاب: الاقتصاد المصري عاد بقوة إلى وضعه وثباته خاصة بعد اتفاقية رأس الحكمة 

فيما أكد أحمد خطاب في تصريح خاص، على أن الاقتصاد المصري عاد بقوة إلى وضعه وثباته خاصة بعد اتفاقية رأس الحكمة ووصول المخزون الاحتياطي للبنك المركزي إلى ما يفوق ال 44 مليار، بالإضافة إلى إعلان الدولة عن حزمة من العطاءات والمشروعات الخاصة ودخول مصر في شراكات دولية واستراتيجة مع العرب مثل الإمارات والسعودية.. كل هذه سوف يعزز من قيمة الاستثمارات المصرية.

 وزير المالية: الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية 

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وتابع أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاث «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 2ر4% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و6ر4% في السنة المالية 2025/ 2026.

واستكمل، أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، ونتوقع تحقيق معدل نمو 9ر2% بنهاية العام المالي الحالي و2ر4% في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 8ر5% من الناتج المحلى مقابل 6ر1 العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 9ر3% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات الحكومية

40 دولار نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة.. تفاصيل

وجدير بالذكر أنه تأثر الاقتصاد المصري من الحرب الروسية الأوكرانيا والحرب على غزة والاضطرابات فى البحر الأحمر، حيث زادت هذه التطورات من تعقيد التحديات الاقتصادية الكلية، واقتضت تنفيذ سياسات محلية حاسمة بدعم من حزمة تمويل خارجى أكثر صلابة، وهو ما كشفه صندوق النقد الدولي الذي أكد على أن إبرام صفقة استثمارية فى منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكى مع شركة إماراتية، أسهم فى تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات على المدى القريب، كما ساعد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، فى إعادة بناء احتياطياتها الوقائية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، غير أنه يظل من الضرورى مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية فى إطار البرنامج لإيجاد حل دائم للتحديات الاقتصادية الكلية التى تواجه مصر، إلى جانب العمل بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بقيادة قاطرة النمو.

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة تشمل التضخم، والبطالة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، تلك التحديات تتطلب جهودا مستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، لذا تتخذ الحكومة والجهات المعنية خطوات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الاقتصاد المصري.