التزام الدولة بسداد ديونها.. مصرفي يكشف 7 فوائد للاقتصاد المصري

تعتبر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية مقياسًا هامًا لاستقرارها الاقتصادي وثقة المجتمع الدولي بها، وهذا ما تميزت مصر به في السنوات الأخيرة بتقديم نموذج ناجح في سداد ديونها بانتظام، مما يعكس قدرتها على إدارة مواردها المالية بفعالية، الأمر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري. 

كيف تستفيد مصر من الالتزام بسداد الديون؟

وهذه الخطوة لم تساهم فقط في تحسين تصنيفها الائتماني، بل عززت أيضًا ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، مما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
من خلال هذه السياسة المالية الحكيمة، تسعى مصر لتحقيق توازن مالي مستدام، يضمن لها استمرار النمو الاقتصادي ويقلل من أعباء الديون المستقبلية، الذي يعد حيوي لـ الاقتصاد المصري.

أهمية التزام الدولة بسداد ديونها 

علق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، على التزام الدولة المصرية بسداد ديونها، قائلا :"التزام الدولة المصرية بسداد مديونياتها من الأمور الهامة والتي تعكس مدى قدرة الدولة على توفير التدفقات النقدية الداعمة لسداد التزاماتها للمؤسسات".

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ موقع تحيا مصر الإخباري، اليوم الاثنين، أنه لعل ما يميز الاقتصاد المصري هو عدم تأخره في سداد مديونياته أو التزاماته خلال الأعوام الماضية والتي تبرز اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي وتقليصه وعدم تفاقمه وإحداث توازن في ملف الدين.

7 فوائد لـ التزام الدولة بسداد ديونها الخارجية

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، تابع أنه بالإضافة أن استمرارية الدولة المصرية في سداد التزاماتها تساهم في ثقة المؤسسات الدولية في التعامل مع الاقتصاد المصري.
وأشار علق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إلى أنه يعزز أيضا سداد الالتزامات من تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وتحسين التصنيف الائتماني له وخفض أعباء الدين و معدلات الفائدة المدفوعة على الدين الخارجي.
وتابع علق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أنه كما يدعم سداد الدين الخارجي ملف الاستثمار الأجنبي المباشر وطمأنة المستثمرين في التعامل مع الاقتصاد المصري.

وزير المالية يكشف أهمية سداد الديون 

في تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن أن الدولة تستهدف الوصول بعمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلي، والوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، وتستهدف مع نهاية الموازنة الجارية النزول بمعدلات الدين إلى 90%؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 95.8%؜ فى العام المالى الماضى.

وتابع: "نستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، ونسبة 88.2% فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وذكر الوزير أن الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي.

وتابع: "نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

واستطرد: "نتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم".