تمويل جديد لدعم الاقتصاد المصري من هذه الجهة.. تفاصيل
![البنك الدولي]( /UploadCache/libfiles/43/0/600x338o/769.jpg)
ADVERTISEMENT
يستعد البنك الدولي لتقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، وذلك لتمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
برنامج تمويل سياسات التنمية DPF
وشمل برنامج تمويل سياسات التنمية DPF الذي يرصده تحيا مصر، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
![](/Upload/libfiles/43/0/771.jpg)
وزيرة التعاون الدولي: تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة
وقالت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر.
تقرير البنك الدولي بشأن عمليات تسعير الكربون
من جانبه، أعلنت مجموعة البنك الدولي تخطي عمليات تسعير الكربون لنحو 25% مما هي عليه الأن للحد من الانبعاثات الكربونية والتي كانت في أوقات سابقة لا تتخطى 7%.
وأوضح تقرير البنك الدولي إن عمليات تسعير الكربون تعد من الأدوات التي قد تكون متاحة لصناع السياسات في البلدان التي تواجه ظاهرة الانبعاثات الكربونية، للحد منها ومواجهتها.
ولفت التقرير إلي أن إيرادات تسعير الكربون بنهاية العام الماضي وصلت إلى 104 مليارات دولار وهو في طريقه للنمو والتطور، موضحا أن هناك تركيزا على تخصيص الجانب الأكبر من عمليات التسعير للبرامج المتعلقة بالمناخ والطبيعة.
هذا وقال تقرير آخر للبنك الدولي أن هناك مليار شخص يعيشون على بُعد أكثر من كيلومترين من أي طريق صالح في جميع الأحوال الجوية، حيث يرتبط ضعف فرص الحصول على خدمات النقل ارتباطاً وثيقاً بمعدل الفقر، فعلى الصعيد العالمي، تحجم واحدة من بين كل ست نساء عن البحث عن عمل بسبب الخوف من التعرُّض للتحرش في وسائل النقل. وتتسبب حوادث الطرق في إزهاق أرواح أكثر من 1.19 مليون شخص كل عام، 93% منها في البلدان النامية.
وتابع التقرير، ان ثمة أيضاً حاجة ملحة للحد من تأثير قطاع النقل على المناخ، حيث تتسبب أنشطة النقل على الصعيدين المحلي والدولي بالفعل في 20% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.