اليوم.. التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا بعنوان «الأفروسنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «الأفروسنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟».

اليوم.. التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا بعنوان «الأفروسنتريك.. كيف تسعى المركزية الإفريقية لسرقة التاريخ المصري؟»

ومن المقرر أن يناقش الصالون كيفية نشأة حركة الأفروسنتريك وتطورها وأهدافها، وما هي المراكز التي تدعم الحركة لاستخدامها كإحدى جماعات الضغط، وكذلك كيف تحاول الحركة تشويه الحضارة المصرية وما هي أبرز الأدوات التي تحاول استخدامها للوصول إلى ذلك، كما تتطرق المناقشات إلى كيفية التصدي لهذه الحركة.

يدير الحوار خلال الصالون، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من د. جيهان زكي، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، د. وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شروق بركات، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة السويس وصاحبة مشروع تخرج فيلم وثائقي عن الأفروسنتريك وتشويهها لمصر.

البرلمان يناقش تعديلات  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

هذا ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ترى اللجنة بأن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.