النواب: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف لسرعة الفصل في القضايا

تعمل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

دراسات إحصائية دقيقة

وجاء مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب الاسبوع الجاري، بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

سرعة مراجعة التشريعات

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.

زيادة قيمة النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية

وتوضح المادة الأولى من مشروع القانون قيمة النصاب القيمي بعد التعديل، حيث استبدلت عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

البرلمان يطالب الحكومة بسرعة مراجعة التشريعات لتتماشى مع الواقع الحاضر

تخدم محافظات الصعيدد والدلتا والقاهرة الكبرى.. النواب ينظر تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية

موقف الدعاوى الحالية من التعديلات الجديدة

وبشأن الدعاوى الحالية، فقد تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.