موسم حج 2024 .. كواليس صادمة وقرارات عاجلة من الحكومة

 فيديوهات صادمة تم تداولها لمصريين بين الموت والحياة وأقاويل عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات من الحجاج المصريين ، فرانس بريس نشرت أن الحصيلة الإجمالية وصلت لـ 600 حاج فعلى من تقع المسئولية في رحيل هذا العدد الكبير  وما مدى صحة هذا الأرقام ؟

البداية للإجابة على هذا السؤال  من قوله عز وجل : "  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  "، فما تفسير هذه الآية؟ دارالإفتاء أجابت بشكل  واضح  إن الاستطاعة المشروطة للحج والعمرة تتحقق بقوة البدن وتحمل مشقة السفر وأداء المناسك، وبأمن الطريق، وأن يملك نفقة زاده من طعام وشراب ومبيت ونفقة المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابا وتحمله إلى بلاده إيابا دون تقتير أو إسراف، وأن تكون هذه النفقة زائدة عن احتياجاته الأصلية واحتياجات من يعول مدة غيابه من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وكسوتهم، وقضاء ديونه .

لكن و بفعل المحبة وصدق التدين هناك من أصر على آداء الفريضة رغم عدم الاستطاعة ، وهناك من استغل هذا الإصرار بفرص وعروض وهمية مقابل قدر أقل من المال . 
شركات السياحة قدمت للحجاج تأشيرة زيارة بلا عودة وحج بلا تصاريح رغم تأكيدات السلطات السعودية على رفض هذا الأمر ، وتسببت تلك الشركات في فقدانهم لأرواحهم فمن اختاروا الطريق غير الشرعي نظرا لارتفاع تكلفة الطرق الأخرى فوجئوا لدى وصولهم بعدم وجود أي سكن او تجهيزات خدمية و عندما حاولوا التواصل مع الشركات كانت الإجابة " ملناش دعوة " .

المملكة السعودية كانت قد شددت على أنه لا حج بدون تصاريح حفاظا على أرواح الحجاج ولضمان توفير ما يلزم لكل حاج من لمساعدته على آداء الفريضة سواء الخيام المجهزة بالتكييفات وأماكن النوم  والتداوي وغيره ، وبناء على ذلك تحركت السعودية لترحيل كل من لم يلتزم بقوانين الحج لكن وبحسب بعض الفيديوهات المتداولة تم السماح و في آخر لحظة لبعض ممن لم يحملوا تصاريح الحج بآداء المناسك .

مصادر أمنية ببعثة الحج  المصرية علقت على الأزمة وكشفت أن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى متضمناً وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بنى سويف والآخرين من محافظات مختلفة وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج .

كما تبين مغادرتهم البلاد فى وقت سابق لموسم الحج فى زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية أما وزارة الخارجية فأكدت أنها تتابع الأمر عن كثب ووفرت غرفة عمليات حتى تتمكن من التوصل لكل المصريين المفقودين . 

الحجاج النظاميين توفر لهم السعودية أماكن الضيافة والمواصلات والطعام والشراب ومخيمات مجهزة ، وحتى هذه اللحظة لم تصدر السعودية إحصائيات حول عدد المتوفيين بدقة ، وعندما سمحت السعودية للحجاج غير النظاميين أو الذين لا يحملون تصريح للحج تسبب ذلك في وجود الكثير من الحجاج دون خدمات ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تخطت 50 درجة وأكثر  أدى ذلك لفقدان الكثيرين من الحجاج حياتهم وخصوصا من كبار السن .

حتى هذه اللحظة لم تصدر الجهات الرسمية المصرية إحصائيات حول عدد الوفيات ، لكن أكثر من جهة أكدت العمل على استعادة المفقودين سواء أحياء أو أموات ، الخلاصة أن شركات السياحة تم توجيه تحذيرات لها وتوضيحات بأنه لن يسمح لغيري حاملي تصاريح الحج بآداء الفريضة ورغم علمهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الحج إلا أن ذلك لم يمنعهم من استغلال الراغبين في آداء الفريضة .

قرارات الحكومة بعد توجيهات الرئيس السيسي 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مضيفًا أنه يجري مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، أن الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلي مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة.

من جانبه، أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.

وأشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبى.

ونوّه سامح شكري، بأن غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة، مؤكدًا استمرار بذل الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.

وخلال الاجتماع، أوضح محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمي بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام، أما فيما يتعلق بالحج غير النظامي فهنا تكمن المشكلة، كما قام الوزير بشرح أسباب المشكلة، والإجراءات المُطلوبة للتعامل معها.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريراً حول أعمال البعثة الطبية المصرية لموسم الحج هذا العام، مؤكداً أن البعثة قامت بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج، من خلال قوام البعثة البالغ 170 فرداً، بين أطباء بشريين في مختلف التخصصات، وأطباء وقائيين، ومراقبين صحيين، وصيادلة، وعناصر تمريض، ومُسعفين، موضحاً أن البعثة الطبية حرصت على التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية لضمان تقديم خدمات متقدمة بمستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف وزير الصحة، أن البعثة الطبية المصرية كانت مُزودة بنحو 10.6 طن من الأدوية من مختلف الأصناف اللازمة، وعدد من التجهيزات الطبية الأخرى، وقامت بتقديم الخدمات الطبية الأولية للحجاج من خلال 26 عيادة تخصصية مُلحقة بفنادق بمكة والمدينة، استقبلت فعلياً نحو 23.6 ألف حالة تم مناظرتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم، مُستعرضاً موقف الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفيات لتلقي مستوى متقدم من العلاج بعد تقديم الخدمات الطبية الأولية بالعيادات، مؤكداً أنه تم متابعة حالة الحجاج المحجوزين داخل المستشفيات أولاً بأول.

من جانبه، عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.

كما استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف حج الجمعيات لهذا العام، والخدمات التي تقدمها الوزارة لحجاج هذا النمط، مؤكدة أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى يتم داخل البعثة الرسمية المصرية، سواء بعثة وزارات الداخلية أو السياحة، أو التضامن، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مُساعدة كل الحجاج بالنسبة للرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

وأهابت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.