تريليون جنيه.. الحكومة تضع سقف مالي للاستثمار العام لترشيد الإنفاق

تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة استثمارات عامة فى حدود تريليون جنيه، كسقف مالى يتعين الالتزام به ترشيدا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، وقد خصص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة يتركز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشرية.

رفع كفاءة الاستثمار العام

وفى هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن خطة عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ عمدت إلى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.

ففى المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة، اشتملت الآليات المطبقة الآتي:

رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة.

إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشروعات لتحليل العائد والتكلفة

والتأكد من توفر مقومات نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته.

برلمانيون يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعه وفاة الحجاج المصريين .. ويؤكدون: تعكس إنسانيته ودعمه للمصريين

النائب محمد زين الدين يشيد بتحركات الحكومة لضبط منظومة الحج.. ويطالب بتوحيد الإجراءات

مواصلة تكامل البيئة المعلوماتية لمنظومة التخطيط قيام) جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصل مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة).

استمرار ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج المختلفة.

استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

تصاعد معدل الاستثمار

تستهدف الحكومة خلال الموازنة الجديد 2024/2025 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز ۲ تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو ٢,٢٥ تريليون جنيه مقارنة بنحو ١,٦٥ تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام ۲۰۲٤/٢٠٢٣ ، واستثمارات فعلية ۱٫۳ تريليون جنيه لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وأشار تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى تصاعد معدل الاستثمار من ۱۱٫۹% عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ إلى ۱۳% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام ۲۰۲٦/٢٠٢٥ ، ليعاود مستواه السابق ۱۷ بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية).

ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 48 %

ونوه بتزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.