الحكومة: ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 48 %

تستهدف الحكومة خلال الموازنة الجديد 2024/2025 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز ۲ تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو ٢,٢٥ تريليون جنيه مقارنة بنحو ١,٦٥ تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام ۲۰۲٤/٢٠٢٣ ، واستثمارات فعلية ۱٫۳ تريليون جنيه لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

تصاعد معدل الاستثمار

وأشار تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، إلى تصاعد معدل الاستثمار من ۱۱٫۹% عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ إلى ۱۳% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام ۲۰۲٦/٢٠٢٥ ، ليعاود مستواه السابق ۱۷ بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية). 

الحكومة: ارتفاع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 48 %

ونوه بتزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

برلمانيون يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعه وفاة الحجاج المصريين .. ويؤكدون: تعكس إنسانيته ودعمه للمصريين

تشريعات وتوصيات رسمية.. تحركات من البرلمان للحد من الاقتراض والدين الخارجي

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

من جانبها، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

 ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.