الحكومة تتوقع ارتفاع الناتج المحلي إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025

تستهدف خطة الحكومة خلال العام المالي الجديد 2024/2025  تحقيق معدل نمو اقتصادی حقيقى في حدود ٤,٢% في عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام ۲۰۲۴/۲۰۲۳ ، وقدره %۲٫۹% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.

الحكومة تتوقع ارتفاع الناتج المحلي إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025

وأشار تقرير عام مشروع الموازنة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى ۱۷٫۳ تريليون جنيه بنهاية خطة عام ۲۰۲٥/٢٠٢٤ ، مقابل ۱۱٫۹ تريليون جنيه متوقع في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وبالنسبة للمساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، تعد قطاعات: الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية التعليم والصحة، هي القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادى والمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج المحلى الإجمالي.

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

تشريعات وتوصيات رسمية.. تحركات من البرلمان للحد من الاقتراض والدين الخارجي

وكيل قوى النواب لـ تحيا مصر: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ضربة قاصمة للكيان الإسرائيلي

 ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

الرقابة على تنفيذ المشروعات 

اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.