أسعار النفط تغلق على ارتفاع متأثرة بتراجع المخزونات الأمريكية

أغلقت أسعار النفط اليوم ارتفاع عند التسوية اليوم متأثرة بإعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام.

خام برنت

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.71 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 64 سنتا أو 0.75 بالمئة، بعد أن وصل أعلى سعر خلال الجلسة إلى 85.89 دولارا وهو الأعلى منذ الأول من مايو الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو المقبل عند 82.17 دولارا للبرميل مرتفعة 60 سنتا أو 0.74 بالمئة.

معلومات الطاقة الأمريكية

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

تصريحات وزير البترول

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أهمية القطاع البترولي في مصر ودوره الحيوي في تلبية احتياجات البلاد من النفط والغاز الطبيعي حيث يُعتبر القطاع البترولي محركاً رئيسياً للاقتصاد المصري ويسهم في دعم العديد من القطاعات مثل الكهرباء والنقل والصناعة والتجارة و تعكس هذه الاستراتيجية الحكيمة لتلبية الاحتياجات المحلية والاعتماد على الاستيراد لتحقيق التوازن الضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم النمو الاقتصادي.

تكاليف استهلاك الوقود في مصر

وعن تكاليف استهلاك الوقود في مصر، أوضخ أنها تصل إلى حوالي 55 مليار دولار سنويًا، ويعمل قطاع البترول على توفير هذه الكميات بتكلفة تتراوح بين 20-22 مليار دولار فقط، كما أشار إلى أن هذه التكاليف تشمل تكاليف الشركات العالمية في استخراج البترول والغاز، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا وهذه التكاليف تتأثر بتغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعتبر من أهم القطاعات التي توجه إليها كميات الوقود في مصر، خاصة مع توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعي إلى قطاع الكهرباء، حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي توفير مبالغ كبيرة لاستيراد الغاز المسال والمازوت الذي يعتبر وقود بديل مهم في محطات الكهرباء ويستخدم لضمان جاهزية المحطات في حالات الطوارئ.

أهمية توفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والأنشطة اليومية لضمان استمرار الإنتاج والتنمية

ونوه على أهمية توفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والأنشطة اليومية لضمان استمرار الإنتاج والتنمية، حيث يجب أن يتم تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة من خلال الاستيراد لضمان استمرارية القطاعات الحيوية.

وركز على التحديات التي تواجه قطاع البترول في توفير الوقود لقطاع الكهرباء، حيث يتحمل القطاع فارق تكلفة كبير بسبب توريد الغاز الطبيعي والمازوت بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، وهذا يعتبر تحديا كبيرا يجب التصدي له لضمان استدامة القطاع.