برلمانيون يطالبون الحكومة بالتحقيق الفوري مع الشركات الوهمية التي تلاعبت بالحجاج وخدعتهم

طالب نواب البرلمان، الحكومة بسرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة و منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.

مطالبا بملاحقة سماسرة الحج .. النائب أيمن محسب يثمن الجهود المبذولة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين

وفي هذا الإطار، أعرب  الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،  عن خالص تعازيه لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، مثمنا الجهود الحكومية المبذولة لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه  تم إجراء زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين لمن يرغب.

وقال "محسب"، إن ما حدث يؤكد صحة مخاوفنا وتحذيراتنا السابقة من خطورة السفر دون الحصول علي تأشيرة حج، واستغلال بعض شركات السياحة الوهمية لرغبة البسطاء في أداء مناسك الحج في تسفيرهم عبر تأشيرة زيارة وبشكل غير قانوني،  ومخالف للقواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية للحج، مشددا علي أهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، للحصول على الرعاية اللازمة، حرصا على حياتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، لذلك تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والبوابة المصرية للحج ، لتسهيل المهمة على المواطنين وشركات السياحة أيضا، مع حماية حق المعتمر في رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصري، حيث يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على باركود من بوابة الحج والعمرة.

وأوضح النائب أيمن محسب، أنه ظهر بعض الدخلاء والسماسرة الذين يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج، وهو ما انعكس علي ارتفاع أعداد الحجاج المصريين غير النظاميين وهو ما يفسر ارتفاع معدلات المفقودين بين الحجاج المصريين هذا العام، مطالبل بملاحقة سماسرة الحج الذين تلاعبوا بأحلام البسطاء من خلال رصد إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية المواطنين بالالتزام  بقانون بوابتي العمرة والحج الإلكترونية وفي نفس الوقت بضوابط وزارة السياحة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، والتي تتسق مع القوانين والقرارات السعودية في هذا الشأن.

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب شركات السياحة ووجود مخالفات بخصوص تأشيرات الحج

وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة و منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.

وقال النائب محمود قاسم فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار : إن هذه الشركات تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 200 ألف جنيه تخلت عنهم.

وأكد النائب محمود قاسم أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق.

وطالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.

خطة الحكومة ثقافيًا ورياضيًا العام القادم بعد عرضها على مجلس النواب ..تفاصيل

وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.

ووصف النائب محمود قاسم ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات

وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.