وزير المالية: تخصيص 214.2 مليار جنيه لسداد التزام الخزانة لـ المعاشات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة، منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع المعاشات؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.

وزير المالية: الخزانة العامة للدولة قامت بالسداد لـ المعاشات، 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات

وتابع وزير المالية في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن الخزانة العامة للدولة قامت بالسداد لـ المعاشات، 913.2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيو 2024، معقبًا: الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و117.4 مليار جنيه لـ المعاشات خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/ 2025.

وزير المالية: توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 

ولفت إلى أن ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأوضح الوزير  أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ المعاشات.

وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة تتجاوز 15 مليارًا

وزير المالية: أصدرنا أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية وأفرجنا عن أكثر من 35 ألف سيارة

وزير المالية: التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ المعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية

وشدد على التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ المعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليون و478،9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

هذا وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم للمصالحات حتى نهاية يناير 2025، بعد تجديد العمل به مرتين خلال العامين الماضيين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار. 

وتابع أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024، موجها مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الدولة لا تستهدف غلق أي مصنع أو شركة، والسعي لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.