النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن صفحات بيع الآثار "أون لاين"
ADVERTISEMENT
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلٍ من وزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع منتجات تدعي أنها آثار فرعونية قديمة "بيع الآثار أون لاين".
طلب إحاطة بشأن صفحات بيع الآثار "أون لاين"
وأوضح هشام حسين، في طلبه، الذي رصده تحيا مصر، أنه قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج للعديد من المنتجات التي تدعي أنها آثار مصرية فرعونية قديمة، فضلًا عن العملات الأثرية والأحجار الكريمة.
النائب هشام حسين: بيع الآثار "أون لاين" يدق نقوس الخطر
وأضاف النائب هشام حسين، أنه من المتعارف عليه أن غالبية تلك الإعلانات تكون وهمية، والهدف منها النصب وجني الأرباح غير المشروعة، مضيفًا: "لكن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدق ناقوس الخطر، خاصةً بعد عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أفادت بأثريتها".
وأكد هشام حسين، أنه بات من الضروري أن يكون هناك تحرك جاد وعاجل من الأجهزة المختصة بكافة الوزارات المعنية ورصد وتتبع تلك الصفحات والحسابات الإلكترونية وضبط القائمين عليها، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في حضور ممثلي الحكومة.
يذكر أن القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار عاقب كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها تحيا مصر:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة