مطالبات برلمانية بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019
ADVERTISEMENT
طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديد، حيث أنه مهم جدا أن يكون هناك وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.
أكدوا لـ تحيا مصر، أننا فى حاجة إلى حل مشاكل المستثمر المحلى ورجال الأعمال ونجلس معهم ونعمل على حل مشاكلهم ، لأن المستثمر المحلى هو القادر على جذب المستثمر الأجنبى.
النائب محمود سامي يطالب بتعيين وزيرا للاستثمار في التشكيل الجديد لحكومة مدبولى
بداية، طالب النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بتعيين وزير للاستثمار في التشكيل الحكومى الجديد، مشيرًا إلى أن دور وزير الاستثمار هو تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات المختلفة بالدولة.
وقال "سامى" في تصريح خاص لـ تحيا مصر: حاليا في ظل تولى رئيس مجلس الوزراء مهام وزير الاستثمار، فليس لديه الوقت الكافى لمقابلة المستثمرين والاستماع الى مشاكلهم، كما أن ليس كل مستثمر حاليا لديه مشكلة سيذهب لمقابلة رئيس الوزراء باعتباره وزير استثمار، فوزير الاستثمار عليه أن يستمع لمشكلات المستثمرين ويسهل خطواتهم، وهو أمر مطلوب حاليا في ظل التوجيه الرئاسى بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما ان القطاع الخاص حاليا يضم أغلب العمالة في سوق العمل، بالتالى من المهم وجود وزير استثمار له.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، التحديات الاقتصادية حاليا صعبة جدا بالفعل، فالمشكلة أو الأزمة الاقتصادية بدأت مستوردة من الخارج، نتيجة عوامل التضخم العالمية التي ظهرت بعد أزمة فيروس كورونا، ثم ما حدث من زيادة في أسعار السلع والمواد البترولية وغيرها وكذلك أسعار النقل عالميا، وهو ما أدى إلى ازدياد أسعار السلع بنسب بلغت 50و60 في المائة.
وتابع، أن الأزمة بدأت مستوردة، ولكنها وصلت إلينا كأزمة كبيرة وليست مجرد تحديات، حيث ستكون تلك الأزمة في منتهى الصعوبة، وستكون تلك الأزمة أصعب من الأزمة التي عاصرها المواطنين في فترة تعويم الجنيه عام 2016، والتي شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متضاعف حيث من المتوقع أن يكون الأثر هذه المرة أصعب بكثير رغم ان نسبة الارتفاع في سعر الصرف أقل من المرة السابقة، إلا أن هناك عواملَ أخرى تساعد في زيادة حدة الأزمة منها ارتفاع أسعار السلع بالإضافة إلى عدم توافر بعضها أيضا نتيجة أحداث عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى أتوقع أن يكون هذا العام صعبا جدا والتحديات عديدة وضخمة.
برلمانية لـ تحيا مصر: "مصر تحتاج فى الوقت الحالي إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار"
وفي سياق متصل، قالت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى.
وتابعت النائبة أمال عبدالحميد في تصريح خاص لـ تحيا مصر:" ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
