برلمانية لـ تحيا مصر: "مصر تحتاج فى الوقت الحالي إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار"

قالت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى.

النائبة آمال عبدالحميد عن عودة وزارة الإستثمار: التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها

وتابعت النائبة أمال عبدالحميد في تصريح خاص لـ تحيا مصر:" ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.

وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.

النائبة آمال عبدالحميد: بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل 

وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.

النائبة آمال عبدالحميد تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار «الصحة» بصرف دواء واحد مجانًا للمرضى

الحكومة لـ«البرلمان»:بداية من يوليو القادم سنعمل على إنشاء 18مدرسة تكنولوجية تطبيقية وألف فصل جديد للتعليم الفنى

وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.

ومن جانبه، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بتعيين وزير للاستثمار في التشكيل الحكومى الجديد، مشيرًا إلى أن دور وزير الاستثمار هو تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات المختلفة بالدولة.