التموين: لدينا مخزون يكفي من السكر حتى عام 2025 ومن السلع الأساسية تكفي لعدة أشهر

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقرير كشفت من خلاله أنها لديها مخزون من كافة السلع الأساسية تكفى لعدة أشهر.

انتاج السكر المحلى من القصب فى الموسم الجديد يناير 2025

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقريرها الذي يرصده تحيا مصر إلى أن مخزون السكر التموينى يكفى حتى بداية العام المقبل تزامنا مع انتاج السكر المحلى من القصب فى الموسم الجديد يناير 2025.

استيراد كميات كبيرة من السكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى

وأوضحت الوزارة أنها تعاقدت على استيراد كميات كبيرة من السكر لتعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت و على استيراد 750 ألف طن سكر خام من الخارج.

وزارة التموين تقوم بتسيير حملات يومية لمتابعة مستودعات الدقيق 

وكانت قال وزارة التموين في بيانها، أن الوزارة تقوم بتسيير حملات يومية لمتابعة مستودعات الدقيق المختصة بصرف الدقيق كبديل عن الخبز المدعم، ومتابعة توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات لكل المواطنين ممن يستحقون الدعم التمويني.

وأوضحت أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشارت إلى أنه لم تصل أي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة.

هذا وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه تم صرف 88 مليار رغيف حتى شهر مايو الماضي، وبالنسبة  لشهر يونيو فمن المتوقع صرف 100 مليار و728 مليون رغيف بالضرب في عدد البطاقات التموينية.

وتابع وزير التموين، أننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا، وتم تحديد سعر الإردب بـ 2000 جنيه وذلك دعمًا للفلاح.

واستطرد أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، سيجعله يصل إلى يد المواطن المستحق، مشيرًا إلى  أن التحول النقدي المشروط لن يكون ثابتا، لكنه سيرتبط بحركة سعرية، معقبًا: «تكلفة إنتاج رغيف العيش جنيه وربع، وسنبيعه للمواطن بـ20 قرشا».

زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 635.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجديد.. الأرقام والتفاصيل

وأردف أن الحكومة لن تحصل على هامش ربح من قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، موضحًا أن قرار الرفع من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو، لن يحقق أي هامش ربح للحكومة.

وأشار إلى أن مفهوم حماية المنافسة يعتبر ركيزة أساسية لتقدم الصناعة والتجارة ولكنه يحتاج إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز ونشر مفهوم المنافسة، إلى جانب دور كافة الأجهزة المعنية الأخرى مثل هيئة سلامة الجهاز.

واستكمل، خلال المؤتمر السنوى الأول لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك ضرورة إلى تنظيم التجارة لتحقيق الهدف المنشود لتحقيق المنافسة الحقيقية والمنطبطة مع القوانين، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية هي رقم واحد في السوق ونحتاج إلى تسجيل كافة الشركات العاملة في هذا القطاع ونعمل على ذلك بشكل مرحلى بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة المعنية.

واختتم وزير التموين حديثه قائلًا: التركيز على انفاذ القانون، والعمل على إنشاء قواعد بيانات للاطراف المعاملة في الأسواق من أجل تسهيل جهود المتابعة والرقابة وهو الحل الحقيقي لرفاهية الأسعار، إلى جانب أهمية التركيز على تدريب العنصر البشري المسؤول عن انفاذ القانون، فضلا عن مراجعة القوانين المتقادمة التي تحتاج إلى مراجعة.