قفزة نوعية للبحرين ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024

حققت مملكة البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية (IMD) متقدمة 9 مراتب، لتحتل المركز 21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024. هذا الإنجاز اللافت يعكس جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.

بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال

وطبقا للاصدار الأحدث، تبوأت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشر فرعي، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 75 مؤشر فرعي آخر. هذا التفوق اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولًا إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي. وفي هذا الصدد صرح  أسامة صالح العلوي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني  ان مملكة البحرين حرصت  على خلق المحفزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال الشراكات الفعالة والأخذ بأفضل الممارسات الدولية، ستواصل المملكة في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، كما ستواصل المملكة الاستثمار في رأس المال البشري البحريني والذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية".

قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية (IMD) متقدمة 9 مراتب

وقد احتلت المملكة المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. كما أثمرت سياسات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حلول المملكة في المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بدعم القطاعين العام والخاص للتطور التكنولوجي.

وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي حققت المملكة نتائج متقدمة، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية. كما حلت المملكة في المركز السادس عالمياً في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد.

 و أظهرت النتائج تفوق رأس المال البشري البحريني ضمن الاقتصاد فحققت المملكة المركز الرابع عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل والمركز السادس عالمياً ضمن المؤشرات المعنية بتوافر المهارات المالية، وتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى مهارات اللغة. والجدير بالذكر بأن المملكة جاءت في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر الذي يقيس مرونة وتكيف الأفراد مع التحديات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الإنتاجية، حيث جاءت المملكة في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بإنتاجية القوى العاملة.

تفوق رأس المال البشري البحريني ضمن الاقتصاد فحققت المملكة المركز الرابع عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل والمركز السادس عالمياً

ويأتي التقدم المستمر ضمن تصنيف التنافسية العالمية، ليترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل فريق البحرين ضمن مختلف القطاعات. تنافسية المملكة إنجاز متعدد الأوجه، مدفوع بمجموعة من العوامل التكاملية التي تتلاقى في السعي المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، وبناء قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.