وزارة التموين: تسيير حملات يومية لمتابعة صرف الدقيق كبديل عن الخبز المدعم

طرحت وزارة التموين اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى، بيانا صحفيًا خاص بصرف الدقيق خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

بيان وزارة التموين بشأن صرف الدقيق خلال أيام عيد الأضحى

وأوضح البيان الذي يرصده تحيا مصر أن الوزارة تقوم بتسيير حملات يومية لمتابعة مستودعات الدقيق المختصة بصرف الدقيق كبديل عن الخبز المدعم، ومتابعة توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات لكل المواطنين ممن يستحقون الدعم التمويني.

وزارة التموين: الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية

وتابع البيان، أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تصريحات وزارة التموين 

ولفت إلى أنه إلى أنه لم تصل أي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة.

وتصرف وزارة التموين دقيق من المستودعات كبديل عن الخبز المدعم بناء على طلبه بموجب بطاقة التموين الذكية ويبلغ سعر كيلو دقيق المستودعات المدعم 3 جنيهات، ومن حق كل شخص مقيد في بطاقة التموين صرف 10 كيلو جرام من الدقيق شهريا كبديل عن الخبز المدعم.

وكان قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه تم صرف 88 مليار رغيف حتى شهر مايو الماضي، وبالنسبة  لشهر يونيو فمن المتوقع صرف 100 مليار و728 مليون رغيف بالضرب في عدد البطاقات التموينية.

وتابع وزير التموين، أننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا، وتم تحديد سعر الإردب بـ 2000 جنيه وذلك دعمًا للفلاح.

التصالح فى مخالفات البناء.. كيف تحصل على تخفيض يصل لـ 25%؟

ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي لـ 10.6 تريليون جنيه في فبراير الماضي

وأضاف، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، سيجعله يصل إلى يد المواطن المستحق، مشيرًا إلى  أن التحول النقدي المشروط لن يكون ثابتا، لكنه سيرتبط بحركة سعرية، معقبًا: «تكلفة إنتاج رغيف العيش جنيه وربع، وسنبيعه للمواطن بـ20 قرشا».

وأشار إلى أن الحكومة لن تحصل على هامش ربح من قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، موضحًا أن قرار الرفع من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو، لن يحقق أي هامش ربح للحكومة.

هذا وقال أن مفهوم حماية المنافسة يعتبر ركيزة أساسية لتقدم الصناعة والتجارة ولكنه يحتاج إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز ونشر مفهوم المنافسة، إلى جانب دور كافة الأجهزة المعنية الأخرى مثل هيئة سلامة الجهاز.

وتابع، خلال المؤتمر السنوى الأول لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك ضرورة إلى تنظيم التجارة لتحقيق الهدف المنشود لتحقيق المنافسة الحقيقية والمنطبطة مع القوانين، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية هي رقم واحد في السوق ونحتاج إلى تسجيل كافة الشركات العاملة في هذا القطاع ونعمل على ذلك بشكل مرحلى بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة المعنية.

وأضاف وزير التموين التركيز على انفاذ القانون، والعمل على إنشاء قواعد بيانات للاطراف المعاملة في الأسواق من أجل تسهيل جهود المتابعة والرقابة وهو الحل الحقيقي لرفاهية الأسعار، إلى جانب أهمية التركيز على تدريب العنصر البشري المسؤول عن انفاذ القانون، فضلا عن مراجعة القوانين المتقادمة التي تحتاج إلى مراجعة.