منظومة الحماية الاجتماعية الابرز.. توصيات اقتصادية النواب بخطة التنمية للعام المالي 24/25
ADVERTISEMENT
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 24/25، تمثلت تلك التوصيات وفقا لما نص عليه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، يرصدها لكم تحيا مصر في السطور التالية:
ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة تحت اشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدود الأمنة للاقتراض وفقا لسقف الدين العام الذي حدده فخامة السيد رئيس الجمهورية كنسبة محددة من الناتج المحلى الإجمالي.
أهمية قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوى خلال عام 2025/2024، يعرض على مجلس النواب، عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025/2024
منظومة الحماية الاجتماعية
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة. التوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.
إبراز الصادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة، و١٠٠ مليون صحة)، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
تطبيق منظومة البرامج والأداء
ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركي في صباعة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
في ظل توجه الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصي اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي، وإيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي.
تعزيز دور صندوق مصر السيادي في الترويج الفاعل الفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية.
مشاركة القطاع الخاص
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).
توحيد جهات الولاية تسهيلًا على المستثمرين - للأراضي المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جهة الولاية الإدارية.
جميع الفرص الاستثمارية
ضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.
إعادة النظر في حوافز الاستثمار
إعادة النظر في حوافز الاستثمار واقتراح حوافز جديدة تحسن من المناخ العام للاستثمار في مصر.
تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي).
وتبني التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد. توصى اللجنة بضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس المجابهة أي نمو قد يحدث في حجم التجارة العالمية، ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
