توصيات برلمانية مهمة للحكومة لإصلاح وضع الهيئات الاقتصادية.. تعرف عليها

كشف تقرير الحساب الختامي لموازنة عام 2024-2025 عن تحقيق الهيئات الإقتصادية لخسائر تقدر بـ 14 مليار جنيه، وبناءا على ذلك حرص مجلس النواب على إعداد عدد من التوصيات الهامة للحد من خسائر تلك الهيئات، والتي جاءت كالآتي: 

توصيات البرلمان لإنقاذ الهيئات 

-دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية في ضوء قوانين إنشائها ودمج الهيئات المتشابهة في النشاط.

- الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (40) من القانون المرافق للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المختلفة

- تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل الدراسة الأوضاع المالية والإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديد الأسباب التي تؤدى إلى الخسائر المستمرة وإعادة الهيكلة للهيئة ووضع مقترحات للتطوير.

صندوق دعم المناطق الصناعية

فصل اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بفصل مستقل بموازنة الهيئة وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 2018 المنشئ لها.

مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات

-الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

كم يبلغ دعم التأمين الصحي للفلاحين وأصحاب المعاشات في موازنة 2025؟

كم يبلغ دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة في موازنة العام المالي الجديد؟

-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلًا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.

وضع معايير حوكمة الهيئات

-توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.