ارتفاع غير مسبوق.. تحول مفاجيء لأسعار السيارات خلال أسبوعين

يشهد سوق السيارات في مصر أزمة وشيكة نتيجة لتوقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number"، مما أثار مخاوف واسعة من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أشار إلى أن هذا القرار غير الواضح قد يحمل أبعادًا أخرى تستدعي بيانًا رسميًا من الجمارك لتوضيح الموقف. 

ومع تزايد القلق من نقص السيارات المتاحة في السوق، يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، ما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين. 

في هذا السياق، يدعو إلى ضرورة التدخل السريع من الدولة لضمان استقرار السوق وتفادي أزمة محتملة. 

بالإضافة إلى ذلك، يبرز القانون الجديد للجمارك كحل محتمل من خلال تقسيط الضريبة الجمركية على المعدات الإنتاجية لدعم السوق ومنع تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه.

توقف نافذة التسجيل يثير القلق

 وعلق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على استمرار توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number"، مشيراً إلى أن القرار ربما له أبعاد أخرى غير واضحة. 

وأثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان هناك قرار بإيقاف الاستيراد الشخصي أو التجاري أو استيراد السيارات للمعاقين، مشددًا على الحاجة إلى بيان رسمي من الجمارك لتوضيح الأمر وتحديد مدة زمنية محددة لهذا التوقف.

مخاوف من ارتفاع الأسعار

أوضح أبو المجد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "كل الزوايا" على قناة أون، أن استمرار توقف نافذة التسجيل سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%. 

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع المتوقع هو نقص السيارات في السوق، مما يتطلب تدخلاً سريعًا من الدولة لمنع أزمة محتملة في قطاع السيارات خلال الشهر القادم.

دعوة للشفافية وتوضيح الإجراءات الجمركية

طالب أبو المجد رئيس مصلحة الجمارك بتوضيح الوضع الحالي للاستيراد، سواء كان هناك توقف أم لا، وهل التوقف مرتبط بتعديل في نافذة التسجيل فقط. وأكد على الحاجة إلى الشفافية في التعامل مع هذا الملف لتجنب الارتباك وضمان استقرار السوق.
 

في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع الأسعار ونقص السيارات، يدعو الخبراء إلى التحرك الفوري لتجنب الأزمة المحتملة.

ويجب أن تكون الأولوية لتحقيق الشفافية وضمان توافر السيارات بأسعار معقولة للمستهلكين.