عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

عاجل.. مسؤول: ارتفاع كبير بأسعار السيارات خلال شهر

السيارات
السيارات

تحدث المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، عن استمرار توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number"، قائلا :"قد يكون للقرار أبعاد أخرى".

رابطة تجار السيارات: يجب توضيح هذا الأمر

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على اون، مساء اليوم الجمعة، وينقله موقع تحيا مصر، :" كان يجب الخروج ببيان رسمي من الجمارك للتوضيح، وهل يوجد هناك مدة زمنية معينة لهذا الأمر".

وأكمل رئيس رابطة تجار السيارات :" سبب الزيادة التي سوف تحدث في أسعار السيارات، هو أنه لا يوجد أي سيارات، ونحتاج تدخل الدولة لمنع أزمة قد تحدث خلال شهر على الأكثر وارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة بقوة".

ووجه حديثه لرئيس مصلحة الجمارك مطالبا إياه بتوضيح هل الاستيراد متوقف أم لا، وهل سبب الايقاف تعديل في النافذة فقط، ونحتاج شفافية، متابعا انه في حال استمرار هذا الأمر أسعار السيارات سترتفع بشكل مبالغ فيه من 5% إلى 10%.

تخصيص 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات

وفي وقت سابق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024/ 2025) ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2024/2025) ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2024/2025) ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2024/2025) والتأشيرات الملحقة به، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/2025).

وبلغت تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة 2025/2024 نحو 500 مليون جنيه.

المشروعات الصغيرة

فيما يتعلق بالحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 1500 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية، في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (3.) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.

تابع موقع تحيا مصر علي