تخصيص 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات بموازنة 24/25.. تفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024/ 2025) ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2024/2025) ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2024/2025) ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2024/2025) والتأشيرات الملحقة به، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/2025).

دعم استراتيجية صناعة السيارات في موازنة 2025

وبلغت تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة 2025/2024 نحو 500 مليون جنيه.

المشروعات الصغيرة

فيما يتعلق بالحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 1500 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية، في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (3.) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.

كم يبلغ دعم التأمين الصحي للفلاحين وأصحاب المعاشات في موازنة 2025؟

كم يبلغ دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة في موازنة العام المالي الجديد؟

دعم الصادرات

وبالنسبة لما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي هذا وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15لسنة 2002، وتبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية في مشروع موازنة السنة المالية 2025/2024 نحو 23000 مليون جنيه مقابل 28124.8 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023 المعدلة بانخفاض قدرها نحو 5124.8 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 18.3.

كما تضمنت الموازنة الجديدة  دعم  الطاقة للانشطة الصناعية بنحو 17.5 مليار جنيه. ودعم فروق سعر فائدة (الفرق بين الفائدة المدعمة 15%  وبين سعر الفائدة في السوق المصرفية بمبلغ 8 مليارات جنيه، لاجمالي قروض البالغة 120 مليار جنيه موجهة لتمويل الأنشطة الصناعية البالغة 120 مليار جنيه، وكذلك دعم الضرائب العقارية علي الأبنية المخصصة للأغراض الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه). في ضوء ما قررة مجلس الوزراء منذ شهر يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.