بورقتين فقط هتجيب الدرجة النهائية.. الأسئلة المتوقعة فى الاقتصاد للثانوية العامة 2024

يقدم موقع تحيا مصر لكل طلاب الثانوية العامة الأسئلة المتوقعة فى الاقتصاد للثانوية العامة 2024 تشمل جميع اجزاء المنهج مع معلم سليمان فتحى.

الأسئلة المتوقعة فى الاقتصاد للثانوية العامة 2024

وجاءت الأسئلة المتوقعة فى الاقتصاد للثانوية العامة 2024 فى ورقتين كالتالي: 

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي إطار مكافحة الغش الإلكتروني، استعرض الدكتور رضا حجازى كافة الاجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.
 
واطمأن الوزير كذلك على تجهيز  غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والتى يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

وأكد الوزير على أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث إنها المنوط بها متابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وايضًا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش اثناء فترة أداء الامتحانات.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

كما أكد الدكتور رضا حجازى أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.