برلمانية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع زيادة الأسعار خلال عيد الأضحى

قالت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، إن الفترة القادمة تتطلب جهوا كبيرة من قبل كافة الأطراف المعنية في كل المحافظات والقرى والمدن لمتابعة الأسواق، لاسيما مع قرب حلول عيد الآضحى المبارك. 

ارتفاع الأسعار في الأعياد والمناسبات 

وأكدت النائبة ميرفت عازر، لـ تحيا مصر، أن هناك بعض التجار يستغلون الأعياد والمناسبات ويحتكرون بعض السلع الغلاء سعرها والتكسب غير المشروع من هذه المناسبات على حساب المواطنين.

تشديد الرقابة على الأسواق 

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية من قبل كافة الأجهزة المعنية من الحكومة والمحافظات، لمنع أي تلاعب من خلال التجار أو التلاعب بالسلع أو جودتها. 

وأوضحت النائبة، أن الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار من أهم تحديات الحكومة الجديدة، مؤكده أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار يستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

لمواجهة ارتفاع الأسعار في عيد الأضحى.. النواب يتحرك ويطالب الحكومة بمراقبة السوق.. وعلامات استهفام على زيادة سعر “اللحوم والدواجن”

تعرف على أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة

القانون يواجه التلاعب بالأسعار

وقد وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.