اليوم.. مناقشات باقتصادية الشيوخ حول دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، لمنافشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " إصدار سندات محددة العائد لتمويل مشروعات على مستوى المحافظات".
اقتراح برغبة بشأن قياس الإنفاق العام الموجه للطفل
_ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن "قياس الإنفاق العام الموجه للطفل".
_ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن إصدار كتاب دوري يوضح كيفية التعامل الجمركي مع الركب الطائر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر
_ مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر.
توصيات اقتصادية الشيوخ حول خطة التنمية للعام المالي 24/25
وفي وقت سابق، قدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، يرصدها لكم تحيا مصر في السطور التالية:
تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
اتخاذ عديد الاجراءات اللازمة للحد من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن والدولة وكذلك ضرورة الحد من الواردات والاعتماد بشكل مناسب على الإنتاج من أجل التصدير.
العنصر البشري يُعد العامل الرئيسي لتحقيق التنمية
- لازالت اللجنة على يقين من أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تضع كل إمكاناتها من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة الحياة لديه انطلاقا من الإيمان بأن العنصر البشري يُعد العامل الرئيسي لتحقيق التنمية حتى ولو استطاع المجتمع أن يتحول تكنولوجيا إلى آفاق أكثر رحابة.
- تؤكد اللجنة على أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطي مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وبالتالي تؤكد اللجنة إلى أن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.