مصلحة الجمارك: بدء تنفيذ قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 15  لسنة 2024 والخاص ببدء تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، بمد العمل بوقف تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024.

تجديد العمل بمنشور تصدير رقم 4 لسنة 2023 

ونص المنشور، أنه يتم تجديد العمل بمنشور تصدير رقم 4 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وحسب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024 فقد نص على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، حيث جاء مد القرار بناءً على مذكرة قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة في 26 مايو الماضي.

استمرار حظر تصدير السكر

وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

احتكار السكر والزيت.. قرار عاجل بشأن قضية رشوة التموين

هل يرتفع سعر السكر لـ 18 جنيه؟.. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة

 اقتراح زيادة سعر سكر التموين

كشف وزير التموين علي المصيلحي مصير اقتراح زيادة سعر سكر التموين من 12.5 جنيه إلى 18 جنيه، موضحًا أن الحكومة رفضت ذلك المقترح.

الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الوقت الحالي

وتابع المصيلحي في تصريحات يرصدها تحيا مصر، أن الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيستورد 250 ألف طن خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

مفهوم حماية المنافسة يعتبر ركيزة أساسية لتقدم الصناعة والتجارة

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مفهوم حماية المنافسة يعتبر ركيزة أساسية لتقدم الصناعة والتجارة ولكنه يحتاج إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز ونشر مفهوم المنافسة، إلى جانب دور كافة الأجهزة المعنية الأخرى مثل هيئة سلامة الجهاز.

وتابع، خلال المؤتمر السنوى الأول لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك ضرورة إلى تنظيم التجارة لتحقيق الهدف المنشود لتحقيق المنافسة الحقيقية والمنطبطة مع القوانين، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية هي رقم واحد في السوق ونحتاج إلى تسجيل كافة الشركات العاملة في هذا القطاع ونعمل على ذلك بشكل مرحلى بالتعاون مع الأجهزة المسؤولة المعنية.

تصريحات وزير التموين

ونوه المصيلحي على ضرورة التركيز على انفاذ القانون، والعمل على إنشاء قواعد بيانات للاطراف المعاملة في الأسواق من أجل تسهيل جهود المتابعة والرقابة وهو الحل الحقيقي لرفاهية الأسعار، إلى جانب أهمية التركيز على تدريب العنصر البشري المسؤول عن انفاذ القانون، فضلا عن مراجعة القوانين المتقادمة التي تحتاج إلى مراجعة.

هذا وقال علي المصيلحي أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين والمستودعات، وذلك لمتابعة صرف الدقيق، والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز والمواطنين على بطاقة الدعم.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أسعار السلع التموينية التي يرصدها تحيا مصر ثابتة ولم تتغير، موضحًا أن زجاجة الزيت على المنظومة بـ٣٠ جنيهًا للعبوة زنة ٨٠٠ جرام، والسكر بـ١٢.٦٠ قرشًا، والسكر الحر على البطاقة التموينية بـ٢٧ جنيهًا الكيلوجرام.

واختتم حديثه قائلًا: رفع سعر رغيف الخبز ليس بطلب من صندوق النقد الدولي.. البعض اقترح تقليل حصة المواطن أرغفة الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا، بسبب سوء الاستخدام، وتم رفض هذا المقترح لتأثيره السلبي على المواطن البسيط أكثر من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة و الاتجاه الأفضل كان لرفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر ما كان عليه في عام 2006 فسعر رغيف الخبز في عام 2006 كان 5 قروش أيضًا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا.