بشهادة البنك الدولي .. مصر قطعت شوط طويل في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي

عقدت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية" الذي شهد عدد من التصريحات الهامة عن وضع الاقتصاد المصري ومدى نجاح مصر في تحقيق الاقتصاد التنافسي  .

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري، إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية الوجود بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية محمد معيط؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معرباً عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.

الاقتصاد التنافسي في وثيقة ملكية الدولة 

وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.

ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية والتجارية كافة وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.

وأوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.

ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل بدون مزاحمة من القطاع العام.

وأكد أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.

مصر قطعت شوط جيد في الحياد التنافسي 

ومن جانبه قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، إن مصر قطعت شوطًا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.

وأكد جيمبرت على أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، منوهة بأنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد.

و قالت تريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، إن مؤسسات حماية المنافسة أصبح لها دور استشاري وأصبحت حاضرة عند وضع التشريعات المتعلقة بالمنافسة، خاصة بعد الفترة التي صاحبت ظهور جائحة كورونا والتي أدت إلى تدخل عدد من الدول في الإقتصاد من أجل الحفاظ على الوظائف والشركات التي تاثرت سلبا.

وأضافت موريرا، أن التجربة المصرية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبحت مرجعا للدول في الشرق الاوسط والمنطقة، لافتة إلى أن التنافسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .