مصير أسعار البنزين والسولار في يوليو.. ماذا سيحدث بعد اجتماع لجنة التسعير؟

ينتظر الشارع المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذي من المقرر أن يتخذ قراراً بشأن أسعار البنزين والسولار في الفترة القادمة.

في ظل تزايد التكهنات حول تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني والمواطنين، يبقى السؤال الأهم: هل ستشهد الأسعار ارتفاعًا أم انخفاضًا؟ تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، ما يجعل من قرار اللجنة المقبل محط اهتمام واسع النطاق.

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع مطلع شهر يوليو 2024

تتجه الأنظار في مصر نحو لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي من المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو 2024، حيث تنتظر البلاد قرارًا حاسمًا بشأن تعديل أسعار البنزين والسولار.

اللجنة تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار

تضم اللجنة ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، والهيئة المصرية العامة، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار بناءً على التطورات العالمية وسعر الصرف المحلي مقابل الدولار مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى.

لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع لاتخاذ قرار حاسم في نهاية يونيو

من جانبه، رجّح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقد اجتماع لجنة التسعير في نهاية يونيو الحالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار المحروقات في مصر، بعد أن تم رفعها في اجتماع سابق خلال شهر مارس الماضي.

من جهنه كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر، ستعقد اجتماعها المقبل في بداية يوليو 2024 لتحديد الأسعار الجديدة بعد دراسة أسعار النفط وسعر الصرف العالميين، وأعباء تداول المنتجات البترولية.

توقعات برفع الأسعار أو الإبقاء عليها أو خفضها بنسبة 10%

وبشأن القرار المنتظر، وأشار نصر إلى صعوبة توقع القرار الذي تصدره اللجنة، نظرًا للتطورات في سوق النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر عاملًا مؤثرًا في اتخاذ القرار. ولفت إلى إمكانية اتخاذ قرار بالإبقاء على الأسعار الحالية أو رفعها أو خفضها بنسبة 10%.