الضرائب تصدر قرار هام بشأن ضريبة الأجور والمرتبات| عاجل

وجهت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رسالة إلى الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير طالبتهم فيها باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الإقرارات الإلكترونية القديمة بتطبيق المنظومة وذلك بدايًة من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها.

الضرائب تطالب العملاء بتحديث البيانات الخاصة بهم 

وطالبت الضرائب، العملاء بتحديث البيانات الخاصة بهم والتي يرصدها تحيا مصر وهي البريد الإلكتروني ورقم المحمول حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفني للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.

الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023

وأشارت إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 هم ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، موضحة أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار أول وثان  وعدد من شركات قطاع الأعمال العام. 

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية

وأوضحت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة الموظفين أصحاب الأعمال مصلحة الضرائب التأمينات الإجتماعية التأمين الصحي، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة والتأكيد علي صحة النتائج. 

المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الإثنين والخميس من كل اسبوع

ولفتت إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الإثنين والخميس من كل اسبوع ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

وكانت كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، موضحة أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه ، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.

وتابعت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية ، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه.