الحكومة: تخفيض دعم الغاز الموجه لأنبوبة البوتجاز في هذه الحالة

تستهدف الدولة المصرية خلال موازمنة العام المالي الجديد 2024/2025 مواصلة دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والوحدات السكنية التي لم تشملها خطط الأعوام السابقة.

وخصصت الموازنة العامة للدولة مبلغًا ماليًا كبيرًا من أجل مواصلة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

الموازنة تخصص 3500 مليون جنيه لتوصيل الغاز للمنازل

وذكر تقرير عام مشروع الموازنة العامة للدولة، أن تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تبلغ نحو ۳۵۰۰ مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۵/۲۰۲٤ وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

الحكومة تستهدف تخفيض دعم الغاز الموجه لأنبوبة البوتجاز

ويستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

رئيس الوزراء: خطة زمنية لأعمال الإخلاء والتعويضات ومشروعات التطوير بجزيرة الوراق

المصرية للغاز وفرانس جاز تتعاونان لتعزيز تقنيات الغاز الأخضر والحياد الكربوني

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق الأسبوع الماضي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

توصيات الموازنة العامة للدولة

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.