تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ 8 مليار دولار.. تفاصيل

كشفت مذكرة حديثة لبنك "UBS"، عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية إذا ما تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، والذي يمكّن مصر من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.

فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة

ولا تبشر رواية الوفرة التي يرصدها تحيا  مصر هذه بنعمة لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي فحسب، بل تلمح أيضاً إلى فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.

السيناريو الأساسي يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري

وكتب استراتيجيو "يو بي إس" في مذكرة اطلعت عليها "العربية Business"، أن السيناريو الأساسي، يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.

زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية

ووفقًا للسيناريو المتفائل، من المتوقع زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022، وهذا يمكن أن يؤدي إلى وصول صافي التدفقات التراكمية بالدولار إلى 19-20 مليار دولار خلال الأرباع القادمة، مما يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.

تأثير عدم الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء في إيرادات قناة السويس على الساحة المالية

ويكمن السيناريو السلبي، وهو درس تحذيري من التحديات والشكوك فهنا، ينعكس تأثير عدم الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء في إيرادات قناة السويس على الساحة المالية، مما ينتج عنه تدفق متواضع للأموال إلى الخارج بين 2 و 3 مليارات دولار. ويظهر في المستقبل القريب تهديد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

النائبة دينا هلالي تطالب باستحداث البرامج التدريبية لتأهيل الشباب على الذكاء الاصطناعي.. وتؤكد أهمية دعم الشركات الناشئة في المجال

«برلمانية التجمع» لـ تحيا مصر: نؤيد دمج الوزارات بالتشكيل الجديد للحكومة.. و«المركزي للمحاسبات» أوصى بذلك

توقعات سعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام

وقال يو بي إس إن توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام الجاري 2024، إلا أنه قال إن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، قد لا يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.