نهاية مهلة طلب التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والشروط

أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء محط اهتمام واسع في الشارع المصري، حيث يُتيح للأفراد الذين يمتلكون مباني مخالفة تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم القانونية، ويهدف هذا القانون إلى تقنين أوضاع المباني القائمة، وتعزيز السلامة الإنشائية، وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يُسهم في تحسين الاستقرار العقاري والبيئة العمرانية.

موعد انتهاء التقديم للتصالح

وفقًا للجدول الزمني الحالي، من المقرر أن تنتهي فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري، أي بحلول شهر نوفمبر المقبل. هذه المهلة تُعتبر كافية لإتمام إجراءات التصالح المطلوبة، حسب تصريحات النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

شروط وضوابط التصالح
 

يحتوي قانون التصالح على مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة. من بين هذه الشروط، عدم السماح بالتصالح في المناطق الأثرية أو الزراعية، وإجراء فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح.

يهدف القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، وتحسين البيئة العمرانية، وتوجيه الموارد المحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، مما يعزز التنمية المستدامة.

مد فترة قانون التصالح
 

تداولت أنباء حول إمكانية مد فترة قانون التصالح، إلا أن قرار المد يعتمد على تقييم الحالة ونسبة الإقبال على التصالح، ويتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة الحالية.

حالات التصالح المسموح بها
 

يسمح القانون الجديد بتقنين أوضاع مخالفة البناء في حالات كانت غير مسموح بها سابقًا، لتسهيل الأمور على المواطنين. تشمل هذه الحالات:
- التعدي على خط التنظيم.
- مخالفات الطراز المعماري.
- الكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني.

من جانبه حث الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين حصلوا على نموذج 3 للتصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، على التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات تصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

تيسيرات التصالح

يوفر قانون التصالح الجديد حوافز مالية لتشجيع المواطنين على التصالح، بما في ذلك خصم 25% في حال سداد قيمة التصالح بشكل فوري، وفقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وأوضاعها المشار إليها.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تحقيق توازن بين تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز السلامة الإنشائية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والبيئة العمرانية في مصر.